قانون «نصب الزامی فیلتر دوده روی دیزل ها»، توسط دولت یازدهم با هدف کاهش آلودگی هوای کلانشهرها تصویب و مهرماه سال 95 ابلاغ شد. تصویب قانونی که گام ابتدایی برای بهبود کیفیت هوا و تضمین سلامت شهروندان به حساب آمد.
به گزارش سلامت نیوز، جوان نوشت: در مقابل گام مهم تر اجرای دقیق مصوبات موجود بود که به طور خاص سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد وظایف خطیری در این حوزه برعهده داشته و دارند، اما گفته می شود به رغم گذشت یکسال از این ابلاغ ضعف سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد محرز شده است و کارشناسان کمبودهای نظارتی سازمان محیط زیست، شفاف نبودن جزئیات قانون فیلتر دوده و ضعف سازمان استاندارد در انجام تست تطابق تولید انبوه و تست دوام در خودروها را از جمله موارد موجود در زمینه اجرایی نشدن قانون فوق توصیف می کنند.
قرار بود از پاییز ۹۴ نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزل نو اجباری شود، اما خودروسازان یکسال وقت گرفتند تا کارهای تحقیق و توسعه ای لازم را انجام دهند؛ چراکه طبق این مصوبه همه خودروسازان مکلف شدند روی خودروهای دیزلی تولیدی فیلتر نصب کنند. همچنین قرار بود طبق اعلام آمادگی پلیس راهور نیز پلاک گذاری خودروهای دیزلی فاقد فیلتر دوده از زمان مقرر متوقف شود، اما ظاهراً مثل بسیاری از قرارها که تحقق پیدا نمی کند، این موضوع هم به حاشیه رانده شده است.
طبق گفته محمدعلی احترام، عضو هیئت علمی دانشکده انرژی و مکانیک دانشگاه بهشتی با وجود گذشت یکسال از تصویب این قانون، نظارت منسجمی روی عملکرد سیستم های پس پالایش خودروها مثل فیلتر دوده خودروهای دیزلی در کشور وجود ندارد.
